“این نقص در فهم و ادراک ما بود که نتوانستیم پیش بینی کنیم یک کشور در حال توسعه می تواند به سرعت به رقیب ما بدل شود. باید از سال 2015 خطر چین را جدی می گرفتیم.”
این جملات را «هنری کیسینجر» وزیر خارجه اسبق آمریکا در یک گفت و گوی تفصیلی با روزنامه سوئیسی «نویه سوریشر» در تاریخ 20 می 2021 می گوید. آمار و ارقام نیز تایید کننده این گزاره کیسینجر است؛ به طور مثال سهم چین از اقتصاد جهانی در سال 1980 حدود 1.4 درصد بود؛ در حالیکه این رقم در سال 2020 به 18.5 درصد رسید. اقتصاد چین اکنون 12 برابر بزرگتر از سال 2000 شده است و پیش بینی می شود درصورتیکه چین بتواند رشد اقتصادی خود را در همین سطح فعلی نگه دارد تا سال 2028 به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد و ایالات متحده آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت. این در حالی است که به تناسب رشد چین سهم آمریکا از اقتصاد جهان رو به افول است؛ سهم آمریکا از اقتصاد جهانی در سال 1960 حدود40 درصد بود؛ در حالیکه در سال2020 به زیر25 درصد سقوط کرده است. در عین حال تز نخبگان سیاسی آمریکا حداقل از سال 2000 به این سو مبنی بر ادغام چین در نظام جهانی سرمایهداری به رهبری آمریکا (رام کردن اسب سرکش) نه تنها عایدی ملموسی را از آن این کشور نکرده است، بلکه خسارتهای ملموسی نیز برجای گذاشته است. مطالعه مشترک «دیوید آتور»، «دیوید دورن» و «گوردون هانسون» نشان می دهد که پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2000 باعث از میان رفتن 2.4 میلیون شغل در ایالات متحده از جمله یک میلیون شغل در بخش تولیدی شد. (یکی از منابع بحران داخلی و شکاف های سیاسی امروز در داخل آمریکا نیز به همین مساله بازمی گردد و در این میان سهم کارگران یقه آبی بیشتر از سایر طبقات اجتماعی است؛گروهی که در سال های 2016 و 2020 یکی از مدافعان جدی ریاست جمهوری ترامپ بودند) خروجی این وضعیت باعث بازتولید یک فضای شدیدا ضد چینی در میان مردم آمریکا شده است؛ آمارها نشان می دهد که اکنون سه چهارم آمریکایی ها دیدگاه نامطلوبی نسبت به این کشور دارند؛ این در حالی است که این رقم در اوایل دهه 2000 تنها یک سوم بود. همین مساله یکی از منابع فشار دایمی بر حکومتهای ترامپ و بایدن مبنی بر پیگیری روابط خصومت آمیز با پکن بوده است. امری که می تواند چین و آمریکا را بر لبه جنگ سرد جدید قرار دهد. با وجود برخی امیدواری ها نسبت به اتخاذ رویکرد متفاوت در دوره بایدن نسبت به عصر ترامپ در قبال چین، دولت جدید آمریکا نیز تا مقطع کنونی حاضر به رفع موانع تجاری و گمرکی دولت گذشته به ارزش 360 میلیارد دلار بر کالاهای چینی نشده است و حتی «لوید آستین» وزیر دفاع دولت بایدن صحبت از این می کند که چین خطر اول امنیت ملی آمریکا است (پایان سیاست همکاری جویانه با چین در سال 2017 و تداوم آن در دولت بایدن) تا به امروز تنها تغییری که در سیاست خارجی آمریکا در قبال چین مشاهده می شود؛ شیفت از رویکرد رئالیسم تهاجمی و توازن عمودی و هژمونیک علیه چین به رئالیسم تدافعی و توازن افقی و ائتلاف سازی تحت عنوان اتحاد دموکراسی ها برای بالانس کردن قدرت چین در نظام های منطقه ای از قبیل اروپا، دریای چین جنوبی و منطقه آسه آن است.
اینکه منطق روابط با چین چه باشد و چگونه می توان قدرت فزاینده چین را در نظام بین الملل مهار کرد؟ اکنون به پرسش های کلیدی در میان نخبگان سیاسی، آکادمیسین ها و اندیشکده های آمریکایی تبدیل شده است؛ در حالیکه طرح دو حزبی رقابت استراتژیک با چین در حال تصویب در کنگره آمریکا است (یکی از دلایل طرح این قانون در کنگره به فشارهای فزاینده داخلی باز می گردد) اجماع نظری میان چهره های دانشگاهی و اندیشکده های آمریکایی در قبال این مساله دیده نمی شود. «کیسینجر» و «جوزف نای» از مدافعان مدیریت روابط با چین هستند و این مساله را در قالب رویکرد”رقابت همکاری جویانه”صورت بندی می کنند و در عین حال نسبت به عواقب ویرانگر جنگ میان دو کشور هشدار می دهند اما در نقطه مقابل اندیشمندانی همچون «دیوید کین» و «دن نگریا» صراحتا از ضرورت آماده ساختن جامعه آمریکا برای آغاز یک جنگ سرد جدید سخن می گویند. آنها در شماره می و ژوئن مجله نشنال اینترست می نویسند: “برای پیروزی در این رقابت چند دهه ای، ایالات متحده باید کل جامعه را در داخل سازمان دهد و همچنین جهان آزاد را رهبری کند. اولین قدم تشخیص این است که این یک “جنگ سرد” است و آن را اینگونه بنامد.”در این میان نیز «رابرت کاپلان» علاقه مند است چاره کار را در این زمینه در قالب سیاست رئالیستی مهار «جرج کنان» صورت بندی کند.
با توجه به اینکه در کانون منازعه چین و آمریکا در حوزه مسائل ژئوپلتیک، دریای چین جنوبی و همچنین تایوان قرار دارد،ذبرخی دیگر از نویسندگان ترجیح می دهند از راهکار میانی استفاده کنند و آن راهکار چیزی نیست جز بازدارندگی. این دسته معتقدند برای جلوگیری از بروز جنگ خسارت بار و مدیریت تنش ها میان این دو قدرت بزرگ در این حوزه خاص ایالات متحده باید از رویکرد بازدارندگی و تقویت و تجهیز متحدان آسیایی خود استفاده کند تا چین را بدون منازعه گرم به عقب بازگرداند. با وجود این اختلاف نظرهای فکری در میان اندیشمندان آمریکایی می توان از میان خطوط این تحلیل ها نقاط اشتراکی را استخراج کرد و آن را به عنوان سیاست آمریکا در قبال چین در آینده مورد تبیین و آزمون قرار داد. از این جهت می توان رقابت در برخی حوزه ها را در دولت بایدن با چین حتمی دانست. این رقابت در عرصه هایی تعریف می شود که نقطه ضعف دولت چین و نقطه قوت آمریکا محسوب می شود، جغرافیا و ژئوپلتیک (آمریکا کشور محصور در اقیانوس ها است و تقریبا با تمامی همسایگان اش رابطه دوستانه دارد در حالیکه چین از چنین مزیتی برخوردار نیست)، انرژی (چین به واردات نفت از راه اقیانوس هند وابستگی دارد؛ جایی که ایالات متحده حضور سنگین نظامی دارد) استفاده از هژمونی آمریکا در زمینه دلار و نهادهای جهانی برای تحت فشار قرار دادن پکن، قدرت نرم آمریکا و استفاده از آن برای بسط و تثبیت حوزه نفوذ آمریکا در جهان و به خصوص در زیر سیستم های منطقه ای مورد چالش، استفاده از مزیت های جمعیتی (نیروی کار در چین به دلیل سالخورده شدن آن در حال کاهش است ولی در آمریکا این نرخ رو به بالا است) تثبیت جایگاه آمریکا در حوزه دانشگاهی، تحقیقات و فناوری های جدید. اما با این همه دمیدن صرف به رقابت می تواند برای منافع آمریکا بویژه از حیث در هم تنیدگی اقتصاد این دو کشور خطرناک باشد بنابراین باید سطوحی محدود از همکاری با چین را نیز تعریف کرد؛ این سطوح شامل همکاری در تولید کالاها و خدمات عمومی جهان، مقابله با تهدیدات فراملی همچون تغییرات آب و هوایی و بیماری های پاندمیک و همچنین همکاری در زمینه علم و فناوری می شود. بنابراین می توان پیش بینی کرد که در دوره بایدن شاهد یک رقابت گسترده میان دو کشور خواهیم بود ولی برای کنترل و مدیریت این رقابت، همکاری محدود اما موثری نیز تعریف خواهد شد.