زمینه ها و پیامدهای پرونده پولشویی امارات متحده عربی

بیان مسئله

امارات متحده عربی کشوری مهم در تجارت و اقتصاد منطقه غرب آسیا به شمار می آید که مقصد سرمایه گذاری های خارجی بسیاری از اقصی نقاط جهان است. در ابتدای سال 2022 میلادی خبرگزاری بلومبرگ به یکباره خبر از قرار گرفتن امارات در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی(FATF) داد. بر  اساس گزارش بلومبرگ این نهاد با برگزاری جلسات در این باب  از تلاش‌های دولت امارات برای مقابله با پول شویی ابراز نارضایتی کرد و این کشور را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. این خبر از آنجایی مهم است که میتواند تاثیر به سزایی در کاهش سرمایه گذاری های خارجی و رقابت تجاری بین امارات ، قطر و عربستان سعودی داشته باشد.بنابر گزارش بلومبرگ کاترین بائر، یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری که رهبری هیئت آمریکایی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا را سابقا برعهده داشت، عنوان کرده است که: بی شک در فهرست خاکستری قرار گرفتن هزینه هایی دارد. قرار گرفتن در لیست خاکستری و نه لیست سیاه اف ای تی اف نشان دهنده این است که امارات اقداماتی ناکافی را برای مبارزه با این پدیده شروع کرده است.

زمینه ها

امارات متحده عربی کشوری متشکل از 7 امیر نشین با اختیارات گسترده اداری، اقتصادی در هر امیر نشین است. ساختار فدرال این کشور و به زبانی دیگر نوعی ناهماهنگی و عدم وحدت رویه خاص این کشور و از سویی دیگر وجود 2 منطقه آزاد مالی(Financial Free Zones) و بیش از 45 منطقه آزاد تجاری(Free-trade zone) گرچه باعث شده است که تجارت فراساحلی و مرکزیت این کشور در روند تجارت و مبادله کالا در منطقه غرب آسیا تسهیل شده و به نوعی این کشور به یک هاب اقتصادی در این منطقه تبدیل شود ولی به همان منوال باعث شده که  نظارت و کنترل جریانات مالی و تجاری برای این کشور به امری سخت بدل گردد.

این مناطق آزاد تجاری در امارات متحده عربی شکاف قابل توجهی در اقدامات کافی نظارتی دارند. این مناطق از مدل ها و سازوکارهای مالیاتی، گمرکی و وارداتی ویژه‌ای بهره می برند و توسط چارچوب های  نظارتی خودشان اداره می شوند. آنان اغلب محیطی مجاز برای فعالیت نهادهای ناشناس مانند شرکت های تجاری عمومی هستند. از آنجایی که مناطق آزاد مالی و مناطق آزاد تجاری به طور مستقل کنترل می شوند، مقامات دولت فدرال امارات نظارت محدودی بر این حوزه های قضایی اعمال می کنند.[1]

تسهیل گری های تجاری، مالی امارات متحده عربی درکنار مزایای بسیاری که برای این کشور به همراه داشته و جایگاه بهتری که در رقابت های تجاری و جذب سرمایه گذاری های خارجی و بین المللی با عربستان سعودی و قطر به این کشور داده است باعث شده است که آسیب‌پذیری‌ فراوانی در سراسر بخش وسیعی از شبکه صرافی‌ها، شبکه‌ حواله های مالی و فرستنده‌های پول بدون مجوز، که اغلب تحت پوشش شرکت‌های تجاری عمومی فعالیت می‌کنند، آشکار شود. در گزارش سال 2020 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نکات مهمی در باب ریشه های بحث پولشویی به عنوان مشکل اصلی این نهاد در رابطه با امارات و همچنین بحث حمایت از تروریسم(تامین مالی تروریسم و بستر تامین مالی تروریسم) به عنوان بحث ثانویه این نهاد اشاره شده است.

این گزارش عنوان می­کند که :

1. امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی و مرکز تجاری منطقه‌ای بزرگ به شمار می آید و طیف کاملی از موسسات مالی و تعداد زیادی از کسب و کار یا حرفه های غیر مالی تعیین شده(DNFBP)[2] در سراسر این کشور برای تسهیل فعالیت های مالی و تجاری فعالیت می کنند. امارات متحده عربی با توجه به دامنه فعالیت (مانند مالی، اقتصادی، شرکتی، تجاری) انجام شده در این کشور، ماهیت قضایی آن (7 امارات، 2 منطقه آزاد مالی و 29 منطقه آزاد تجاری(در حال حاضر 45 منطقه )) در هنگام ارزیابی ریسک پولشویی و تامین مالی از تروریسم، پیچیدگی قابل توجهی دارد و ساختار نظارتی پراکنده که می تواند منجر به عدم وحدت رویه نظارتی بین حوزه های قضایی در امارات شود.
2. امارات متحده عربی به عنوان یک اقتصاد نقدی(حجم بالای تبادلات نقدی و نه اعتباری عمدتا کوچک) در نظر گرفته می شود که این کشور را در معرض خطرات ذاتی پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می دهد.
3. اندازه بزرگ و باز بودن بخش مالی امارات متحده عربی، حجم زیاد حواله ها، پول نقد در معاملات، تجارت بسیار فعال طلا و فلزات و سنگ های گرانبها، و همچنین نسبت زیادی از ساکنان خارجی حاضر در امارات متحده عربی و نزدیکی جغرافیایی این کشور به کشورهایی که به دلیل درگیری یا تروریسم بی ثبات شده اند، و همچنین کشورهایی که تحت تحریم های سازمان ملل هستند، آسیب پذیری های ذاتی دیگری را در برابر سوء استفاده از پولشویی وتامین مالی ترویسم ایجاد می کند.[3]

پیامدها

این موضوع که امارات تا چه حدی سعی در ایجاد سیستم های نظارتی و کنترلی برای مبارزه با بحث پولشویی دارد یکی از مسائل مهمی است که به کرات در گزارش های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به آن اشاره شده است. از سویی سود سرشار امارت های 7 گانه این کشور از مناطق آزاد مالی و مناطق آزاد تجاری به واسطه سرمایه گذاری های زیاد بین المللی ناشی از تسهیل گری ها عزم این کشور را در روند برخورد با مسئله پول شویی کند کرده است و از سویی دیگر همانطور که پیش تر گفته شد قرار گرفتن این کشور در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی به عنوان نهاد و رکن مهم گروه جی 7 و یکی از تعیین کننده ترین نهاد ها در مالیه بین و تجارت بین الملل باعث ایجاد هزینه ها و ضررهای هنگفت اقتصادی درست در زمانی میشود که عربستان سعودی به عنوان رقیبی جدید و قوی برای امارات در صحنه تجارت بین الملل و همچنین منطقه غرب آسیا و قطر به عنوان یکی از پیشروترین کشورهای منطقه غرب آسیا در حوزه تجارت بین الملل در حال تلاش برای تصاحب جایگاه امارات هستند. نقش گروه ویژه اقدام مالی و تاییدیه های این نهاد در تجارت با اعضای گروه 7 (G7) به عنوان توسعه یافته ترین کشورهای جهان و بخش عمده ای از مهم ترین مقصد های تجاری بسیار تعیین کننده است.

آمارهای موجود نشان دهنده این است که در سرتاسر امارات، بین سال‌های 2013 و 2018، 282 پرونده پولشویی توسط پلیس و دادستان شناسایی شد که از این تعداد، 224 مورد پیگرد قضایی و 33 محکومیت برای پولشویی صادر شده است. .برای مثال تعداد کم پیگرد قانونی پرونده های پولشویی در دبی (17 مورد در یک دوره 5 ساله) نشان از نوعی تردید امارات در برخورد با پروند های پولشویی دارد.[4] پس از هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی در سال 2020 و در گزارش خود در باب امارات متحده عربی روند برخورد با پرونده های پولشویی شدت یافته است. در گزارشی که در فوریه 2022 از سوی امارات متحده منتشر شد، ارزش دارایی های مصادره شده مرتبط با پولشویی، از جمله در بخش های پرخطر مانند طلا و فلزات گرانبها، 625 میلیون دلار عنوان شد. نهادهای مرتبط در امارات همچنین مجموعاً 64 میلیون دلار جریمه برای عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی صادر کرده اند. این شامل اقدامات اجرایی علیه 11 بانک در فوریه سال 2021 است که اولین مداخله نظارتی از زمان گزارش گروه ویژه اقدام مالی بوده است این گزارش می افزاید که بازرسی های نظارتی بین سال های 2019 تا 2021 بیش از دو برابر شده و در سال 2021 به بیش از 6300 رسیده است.ولی مجددا در گزارش های جدید در سال 2022 امارات به نوعی تردید در برخورد با مسئله پولشویی متهم شده است.[5]

قسمت دیگری از پرونده پولشویی در امارات متحده عربی که عمدتا دارای ارتباط تنگاتنگی با نهاد های امنیتی و دولتی این کشور است مربوط به گروه های تروریستی بنیادگرای سنی است که توسط امارات پشتیبانی مالی و لجستیکی شده اند. این گروه ها که عمدتا در سوریه، یمن و… فعالیت های تروریستی دارند قسمت مهمی از تبادلات خود را با استفاده از فضای باز اقتصادی امارات و شبکه ای از شرکت های تجاری عمومی انجام داده و میدهند. قسمت دیگری از بحث پولشویی در این کشور نیز مربوط به فرصت تبادلات اقتصادی بسیار سودآوری است که با کشورهای هدف تحریم شورای امنیت سازمان ملل و همچنین هدف تحریم وزارت خزانه داری ایالات متحده ودیگر کشورهای غربی برقرار میگردد.

تحلیل بحث

کشور امارات در دو دهه گذشته همواره یکی از کشورهایی بوده است که از سوی نهادهای بین المللی مبارزه با پولشویی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. این کشور گرچه هیچگاه در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار نگرفته است ولی به واسطه حجم مبادلات و تعاملات تجاری با اقصی نقاط جهان در صورت تشدید معضل خود با FATF ممکن است دچار ضررهای هنگفت اقتصادی و از دست دادن جایگاه خود در تجارت جهانی و همچنین نقش خود به عنوان هاب اقتصادی منطقه غرب آسیا در رقابت با قطر و عربستان سعودی شود.

این کشور از سال 2008 و در طی سالیان اخیر که  مورد توجه ویژه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته است سعی کرده است که با رویکردی کج دار و مریز با پرونده پولشویی و این معضل برخورد کند تا به این وسیله هم از سود فراوان اقتصادی ناشی از تعامل با کنشگران مسئله دار و همچنین شرکای اقتصادی خود به واسطه فضای آسان سرمایه گذاری خارجی بهره مند شود و هم با ایجاد سازوکار ها و نهاد های مختلف در دادستانی و بانک مرکزی و…برخوردی حداقلی با این معضل داشته باشد. ولی پس از اقدام جدید گروه ویژه اقدام مالی، آزادی عمل این کشور محدود و دو سناریو در برابر آنان قرار دارد.

اولین سناریو اقدام جدی و محکم در حوزه برخورد با مسئله پولشویی و تامین مالی تروریسم و برآورده کردن انتظارات گروه ویژه اقدام مالی است که مستلزم چشم پوشی از بخشی از سود ناشی از تعاملات با کنشگران مسئله داری مثل گروه های تروریستی و همچنین کشورهای هدف تحریم های بین المللی است و از سویی دیگر نیاز به از بین بردن ناهماهنگی ها و کاهش میزان استقلال عمل امیرنشین های 7 گانه در نسبت با دولت فدرال امارات دارد که این نیز به نوبه خود هزینه ها وتلاش های فراوانی را در جهت ایجاد هماهنگی بین این امیرنشین های مستقل دارد. این سناریو می تواند در شرایطی که امارات در حال از دست دادن جایگاه خود در رقابت با عربستان و قطر  است حداقل مانعی مهم را در این راه برطرف سازد.

سناریو دوم ادامه روند کج دار و مریز فعلی است که شاید به احتمال کم منجر به قرار گرفتن این کشور در لیست سیاه FATF  شده و این کشور را دچار بحران شدیدی در تبادلات مالی و تجاری خود با کشورهای هدف تجاری در غرب کند. گرچه احتمال قرار گرفتن امارات در لیست سیاه این نهاد و در کنار کشورهایی همچون کره شمالی و ایران کم است ولی ادامه مشکل این کشور با نهاد FATF و دیگر نهاد های دخیل در بحث مبارزه با پولشویی آن هم در شرایطی که تاییدیه های این نهاد و لزوم رعایت کنوانسیون های چهارگانه این نهاد یکی از شروط اساسی تجارت با کشورهای گروه 7 و دیگر کشورهای عمدتا توسعه یافته می باشد می تواند امارات را دچار خسارت های شدید اقتصادی کند .از طرفی سناریو دوم مزایایی همچون ادامه بهره مندی از سود سرشار ناشی از حضور بازیگران و کنشگران مسئله دار را برای امارات به ارمغان می آورد.

[1] United States Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. (2021, March). International Narcotics Control Strategy Report Volume II -Money Laundering. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/02/21-00620-INLSR-Vol2_Report-FINAL.pdf

[2] مانند حسابرسان، حسابداران ومشاوران مالیاتی. کازینوها و سایر ارائه دهندگان خدمات قمار. ارائه دهندگان خدمات شرکت فروشندگان فلزات گرانبها. فروشندگان سنگ های قیمتی. وکلا، دفاتر اسناد رسمی و سایر متخصصان مستقل حقوقی. آژانس معاملات املاک.

[3] FATF. (2020, April). Anti-money laundering and counter-terrorist Financing measures United Arab Emirates Mutual Evaluation Report. FATF MENA. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Report-United-Arab-Emirates-2020.pdf

[4] Naheem, M. A. (2020). Presenting a legal and regulatory analysis of the United Arab Emirates’ past, present and future legislation on combating money laundering (ML) and terrorist financing (TF). Journal of Money Laundering Control, ahead-of(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/jmlc-08-2017-0038

[5] BASQUILL, J. O. H. N. (2022, March 9). UAE added to financial crime greylist, though officials cite “significant progress.” Global Trade Review (GTR). Retrieved March 11, 2022, from https://www.gtreview.com/news/mena/uae-added-to-financial-crime-grey-list-though-officials-cite-significant-progress/