افزایش بدهی‌‌های خارجی مصر و چشم‌‌انداز اقتصادی این کشور

مقدمه

رسیدن بدهی کلی مصربه میزان بی‌‌سابقه 400 میلیارد دلار که تقریبا معادل 91 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است پرسش‌‌هایی را در زمینه دورنمای اقتصادی و ثبات سیاسی و اجتماعی در این کشور به وجود آورده‌‌ است. این امر سبب گردیده که کابینه مصر آماج حملات کم‌‌سابقه‌‌ای از جانب پارلمان این کشور قرارگیرد و دولت این کشور نیز در پاسخ به این انتقادات سقف دریافت وام از بازارهای جهانی را محدود نماید. مصر به طور تاریخی تکیه بسیار زیادی بر وام‌‌های خارجی به عنوان یکی از منابع مهم تأمین مالی دولت داشته‌‌است و این امر به طور تاریخی تأثیر بسیاری بر جهت گیری های کلی دولت‌‌ها و رژیم های حاکم بر این کشور گذاشته است. از این رو شناخت وضعیت اقتصادی این کشور می‌‌تواند به شناخت بهتر جهت گیری سیاسی مصر کمک کند.

سیر تحول شیوه‌‌های تأمین مالی در مصر از 2013 تا کنون

خیزش‌‌های مردمی سال 2011 مصر و بی ثباتی به وجود آمده در پی آن سبب شد که دولت مصر به دلیل کاهش میزان گردشگران خارجی، کاهش سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی، بی‌‌ثباتی امنیتی و بی عملی در عرصه سیاستگذاری داخلی دچار بحران اقتصادی بسیار مزمنی گردد.

علاوه بر این، دوران سی ساله حکومت مبارک نیز به دلیل کاهش سرمایه‌‌گذاری در بخش عمومی شاهد فرسودگی بسیار زیاد زیرساخت های کشور در حوزه هایی همچون راه، انرژی، درمان و آموزش بود و هم افزایی بحران‌‌های پیشین و بحران های ناشی از حوادث سال 2011 سبب شده‌‌بود که مصر دچار بحران‌‌های مضاعف اقتصادی و اجتماعی گردد. پس از کودتای سال 2013 ارتش بر ضد محمد مرسی و روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی، دولت مصر به منظور حل مشکلات پیشین، ایجاد ثبات سیاسی و همچنین کسب مشروعیت مردمی، مجبور بود دست به انجام برخی اقدامات اساسی بزند که برای انجام آن‌‌ها نیاز به منابع مالی داشت.

از این رو دولت مصر از سال 2013  تا کنون شاهد دو مرحله از تأمین مالی بوده است که با وجود برخی همپوشانی‌‌ها با یکدیگر، از یک دیگر متمایز بودند و هریک تأثیرات خود را بر سیاست داخلی و خارجی مصر گذاشته‌‌اند:

• دوران اول را می‌‌توان از سال 2013 تا سال 2016 دانست که طی آن دولت مصر به منظور تأمین مالی طرح‌‌های خود بیشتر به کمک‌‌های مالی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و سرمایه‌‌گذاری‌‌های آنان تکیه داشت. برآوردها نشان می‌‌دهد در این دوره دولت مصر مبالغی به میزان 35.5 تا 50 میلیارد دلار از کشورهای حوزه شورای همکاری به خصوص امارات، عربستان و کویت دریافت نموده‌‌است.[1] این کمک‌‌ها شامل کمک‌‌های نقدی مستقیم، سپرده‌‌گذاری در بانک مرکزی مصر، کمک‌‌های نفتی و جنسی کالایی و همچنین سرمایه‌‌گذاری‌‌های مستقیم در اقتصاد این کشور بوده‌‌اند. سیاست داخلی قاهره در این دوران شامل افزایش حقوق و مزایای بخش عمومی[2]، تآسیس نهادها و صندوق‌‌های توسعه‌‌ای همچون صندوق “تحیا مصر” و انجام پروژه‌‌های زیرساختی بود. در حوزه سیاست خارجی نیز قاهره در این دوران سیاست همراهی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همکاری با آن کشورها را در بیشتر پرونده‌‌های منطقه‌‌ای در پیش‌‌گرفت.
• دوره دوم را می‌‌توان از سال 2016 دانست که طی آن، دولت به منظور تأمین مالی طرح‌‌های خود، تصمیم به تکیه بر بازارهای مالی جهانی، به خصوص اخذ وام از طریق انتشار اوراق قرضه گرفت. این تغییر رویکرد به دلیل عواملی همچون کاهش قیمت نفت و عدم توانایی شورای همکاری در کمک‌‌های مالی سخاوتمندنه، افزایش ثبات سیاسی در مصر و عدم احساس نیاز این کشورها به اعطای کمک بیشتر به قاهره، حرکت کشورهای نفتی به سمت سرمایه‌‌گذاری و سودآوری به جای کمک‌‌های مستقیم، تمایل مصر به اتخاذ رویکردهای مستقل‌‌تر در سیاست‌‌خارجی و تمایل این کشور به اتخاذ رویکردی ریشه‌‌ای‌‌تر برای حل مشکلات اقتصادی رخ داد. دولت مصر در راستای این رویکرد جدید سیاست داخلی خود را بر مبنای شناورسازی نرخ پوند مصری، تلاش برای وارد نمودن اقتصاد غیر رسمی تحت نظارت دولت، افزایش ضریب نفوذ بانک در کشور، افزایش مالیات‌‌ها و عوارض و اجرای پروژه‌‌ای بلندپروازانه برای بهبود زیرساخت‌‌های مهم کشور قرارداد. ساخت ابرپروژه‌‌هایی همچون پایتخت اداری جدید مصر، شهر جدید العلمین، منطقه ویژه اقتصادی کانال سوئز و ساخت ده‌‌ها پل، بزرگراه، جاده و مترو و همچنین برخی پروژه‌‌های دیگر از جمله نمونه‌‌های این رویکرد هستند که اکثرا با سرمایه‌‌گذاری یا فاینانس خارجی صورت گرفتند و منجر به افزایش بسیار زیاد بدهی خارجی و داخلی مصر شدند اما در عوض سبب گردید که این کشور در فاصله سال‌‌های 2016 تا 2019 شاهد نرخ رشد اقتصادی میانگین 4 الی 5 درصد باشد.[3] با افزایش استقلال مالی مصر از کشورهای شواری همکاری، سیاست خارجی قاهره نیز شاهد اتخاذ رویکردی مستقلانه‌‌تر و فعالانه‌‌تر بود و این کشور به خصوص در برخی پرونده‌‌های مشترک با امارات متحده عربی شاهد برخی چالش‌‌ها با ابوظبی بود.

ریشه‌‌های مشکلات مالی امروز مصر

با وجود رشد اقتصادی قابل قبول مصر در فاصله سال‌‌های 2016 تا 2019، این کشور از سال 2019 تا کنون با برخی مشکلات اقتصادی عمده روبرو شده‌‌است که ادامه آن‌‌ها می تواند این کشور را با چالش مواجه سازد. این مشکلات عمدتا ریشه در عوامل داخلی و خارجی زیر دارند:

• سیطره ارتش بر اقتصاد: بنابر برآوردهای موجود، ارتش مصر کنترل بخش‌‌های بزرگی از اقتصاد این کشور را در دست دارد و با استفاده از تسهیلات ویژه، یکی از رقبای اصلی بخش خصوصی در حوزه های مختلف محسوب می‌‌گردد. به عنوان مثال، ارتش مصر طی سال‌‌های اخیر با ورود به بازار سیمان این کشور، سبب شده است که بسیاری از شرکت‌‌های سیمان خصوصی و دولتی تبدیل به شرکت‌‌هایی زیان‌‌ده شوند.
• عدم توسعه بهره‌‌وری تولیدات صنعتی و کشاورزی: با وجود رشد اقتصادی نسبتا بالای مصر، طی سال‌‌های اخیر، رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی این کشور به نسبت رشد اقتصادی کم بوده و این میزان در کالاهای با فناوری بالاتر نیز بسیار کمتر بوده است. برآوردها حاکی از آن‌‌اند که نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی مصر در حدود 13 درصد است که این میزان شامل صادرات نفتی نیز می‌‌ شود. عدم بهره‌‌وری صنعتی منجر به بروز تراز منفی بالغ بر 36 میلیارد دلار برای این کشور شده است.
• بوروکراسی ناکارآمد: بوروکراسی ناکارآمد یکی از عوامل مهمی است که سبب گردیده فضای کسب و کار در مصر نتواند تحولی چشمگیر به سمت حمایت از ابداع، تولیدات دانش بنیان و انتقال فناوری را تجربه نماید و موانعی عمده بر سر ایجاد کسب و کارهای جدید و همچنین ادامه آن‌‌ها ایجاد نماید. فرایندهای اداری طولانی و پیچیده، رشوه، وفاداری‌‌های ناسالم و … از جمله عواملی هستند که این روند را تشدید می‌‌کنند.
• تأکید بیش از حد بر طرح‌‌های زیربنایی: تأکید دولت مصر بر طرح های زیربنایی عظیم و غیر ضرور و تمایل این دولت به اتمام سریع این طرح‌‌ها از جمله عواملی است که هزینه های بسیاری را به دولت این کشور تحمیل نموده است. برآوردهای غیر رسمی حاکی از آن‌‌اند که دولت مصر از سال 2015 تا کنون دستکم 3 قصر ریاستی جدید ساخته‌‌است. علاوه بر این، اتمام پروژه‌‌هایی همچون کانال دوم سوئز، نیروگاه‌‌های برق و کارخانه‌‌های سیمان ارتش نیز هزینه‌‌های تحمیلی بر دولت را افزایش داده‌‌اند.
• همه‌‌گیری کرونا و جنگ اوکراین: همه‌‌گیری کرونا و سپس نزاع در اوکراین که افت اقتصاد جهانی و تورم، به خصوص در زمینه مواد غذایی و اخلال در زنجیره‌‌های تولید و عرضه را سبب شد، هزینه های جاری دولت مصر را به طرز چشمگیری افزایش داده و این کشور مجبور به اخذ وام‌‌های بیشتر از بازارهای جهانی شده است.

عوامل محافظت‌‌کننده از مصر در برابر بی ثباتی مالی

با وجود این‌‌که دولت مصر هم‌‌اکنون مبلغی معادل 50 درصد بودجه سال 2022 خود را در امور مرتبط با بدهی‌‌ها یعنی بازخرید اوراق و همچنین سود وام مصرف نموده‌‌است، برخی حقایق و ابزارهای اقتصادی و سیاسی به این کشور قدرت مانور بالایی در برابر تلاطم‌‌های اقتصادی می‌‌دهد که مهم‌‌ترین آن‌‌ها را می توان موارد زیر دانست:

• نسبت بدهی: با وجود میزان زیاد بدهی دولت مصر، نسبت آن به تولید ناخالص داخلی این کشور هنوز نیز بسیار کمتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه مانند ژاپن، سنگاپور، پرتغال، اسپانیا، آمریکا و ایتالیا است. از این رو دولت مصر هنوز هم در محافل بین‌‌المللی خود را کشوری در منطقه امن مالی معرفی می‌‌کند که همچنان توانایی بازپرداخت بدهی‌‌های خود را دارد. از جانب دیگر نیز، با وجود میزان نسبتا زیاد بدهی‌‌های مصر، بدهی‌‌های خارجی بالغ بر 32 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌‌دهند که از این میزان نیز بدهی‌‌های با دوره بازپرداخت کوتاه‌‌مدت، که دولت به زودی باید تسویه کند، تنها 9 درصد کل بدهی‌‌های خارجی است[4] و از این رو سازمان های اعتبارسنجی بزرگ جهانی هنوز مصر را در رتبه‌‌بندی سابق حفظ کرده‌‌اند.[5] با این وجود، به نظر می‌‌رسد ضعف‌‌های ساختاری دولت مصر و همچنین اعطای سود بیشتر برای جذب مجدد مشتری[6] سبب شده‌‌اند که این کشور با وجود این میزان از بدهی، با مشکل نقدینگی مواجه شده و برای بازپرداخت بدهی‌‌ها با مشکلاتی مواجه باشد.

• رشد اقتصادی: با وجود آسیب دیدن مصر از بحران اوکراین، اخلال در زنجیره های تولید و توزیع جهانی فرصت‌‌هایی را برای بخش صنعت، انرژی، لوجستیک و خدمات مصر برای معرفی خود به عنوان جایگزین ایجاد نموده‌‌است هرچند به نظر می‌‌رسد به دلیل ضعف‌‌های ساختاری بخش صنعت و کشاورزی در این کشور، این فرصت کوتاه مدت باشد. علاوه بر این، وضعیت اقتصادی نسبتا مناسب قاهره سبب شده‌‌است که پیش‌‌بینی‌‌ها حاکی از رشد اقتصادی بالای 6 درصد این کشور در سال مالی جاری باشد.[7]
• جایگاه و نقش بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای: عوامل مختلفی همچون نقش منطقه‌‌ای مصر به خصوص نقش آن در تأمین امنیت منطقه شرق مدیترانه، دریای سرخ و همچنین تأمین امنیت رژیم‌‌صهیونیستی، جایگاه این کشور در ترانزیت کالا و حمل‌‌و‌‌نقل دریایی، تلاش‌‌های این کشور برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به اتحادیه اروپا، رابطه راهبردی ارتش این کشور با نهادهای ایالات‌‌متحده، رابطه اقتصادی، سیاسی و امنیتی با چین و روسیه و روابط حسنه و گسترده قاهره با کشورهایی همچون اردن، عربستان‌‌سعودی و امارات سبب شده‌‌اند که این کشور به طور کلی دسترسی گسترده‌‌تری به نهادهای مالی بین‌‌المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، کمک‌‌های بلاعوض خارجی داشته باشد و حتی ساختارهای تجدید ساختار بدهی همچون باشگاه پاریس داشته باشد. به طور تاریخی، سازش رژیم سادات با رژیم‌‌صیهونیستی منجر به دریافت میلیاردها دلار کمک‌‌های مالی از جانب آمریکا و مساعدت مبارک در عملیات آزادسازی کویت نیز منجر به بخشش و تجدیدساختار سخاوتمندانه بدهی‌‌های خارجی مصر توسط باشگاه پاریس و پرداخت بسیاری از آن توسط دولت‌‌های عربی و غربی شد.
• ترس از فروپاشی: بسیاری از کشورهای منطقه و جهان به دلایل متعدد از جمله موقعیت جغرافیایی، خصوصیات جمعیتی، تأثیرگذاری آن بر جهان عرب و همچنین نزدیکی این کشور به رژیم صیهونیستی، اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری، سقوط رژیم، فروپاشی کشور و حتی بی‌‌ثباتی سیاسی در مصر را بسیار خطرناک ارزیابی می کنند و آن را سبب افزایش بی‌‌ثباتی در منطقه، افزایش موج مهاجرت و … می‌‌دانند. این امر یکی از دلایل مهمی بود که سبب سرازیر شدن کمک‌‌های شورای همکاری خلیج‌‌فارس به مصر در پی کودتای سال 2013 و همچنین کمک‌‌های مالی سخاوتمندانه عربستان سعودی به قاهره در چند هفته اخیر بود. دولت مصر پیش از این نیز نشان داده‌‌است که با مطرح نمودن پرونده‌‌هایی همچون مهاجرت غیرقانونی و تروریسم، امتیازات سیاسی و دسترسی بیشتر به کمک‌‌ها و وام‌‌های خارجی کسب نموده‌‌است.

نتیجه‌‌گیری

ضعف‌‌های ساختاری اقتصاد مصر و تلاقی این ضعف‌‌ها با بحران‌‌های کرونا و اوکراین طی سال‌‌های اخیر سبب شده‌‌است که این کشور با وجود میزان نسبتا ایمن بدهی، بخش بزرگی از بودجه سالانه خود را در حوزه بدهی یعنی بازخرید و بهره مصرف نموده و هم‌‌اکنون با مشکل نقدینگی نسبتا حاد مواجه باشد. این امر سبب خواهد شد که اقتصاد مصر در کوتاه‌‌مدت و میان‌‌مدت با مشکلاتی همچون افزایش بی‌‌رویه مالیات و عوارض بر بخش رسمی اقتصاد، محدودیت‌‌های وارداتی و کاهش بیش از پیش نرخ پوند مصری مواجه باشد. با این وجود کمک‌‌های نقدی و وام‌‌های صندوق بین المللی پول می‌‌تواند فضای تنفسی برای این کشور در راستای عمل به تعهدات کوتاه‌‌مدت خود و انجام برخی اصلاحات فراهم نماید. این روند تأثیراتی بر مصر خواهدداشت که برخی از آن‌‌ها را می‌‌توان به شرح زیر دانست:

• افزایش ناآرامی‌‌های اجتماعی: افزایش بحران بدهی و آثار ذکر شده در بالا میزان نارضایتی از دولت را افزایش خواهد داد دولت مجبور خواهد بود برای مقابله با ناآرامی‌‌ها دست به اقداماتی همچون افزایش شدت فضای امنیتی جامعه بزند.
• اعطای امتیازات سیاسی: دولت مصر احتمالا در فضای بین‌‌المللی مجبور خواهد شد مواضع خود را با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و عربستان سعودی هماهنگ‌‌تر از قبل نماید و به خصوص در جنگ اوکراین مواضعی همدلانه‌‌تر با غرب اتخاذ نماید.

[1] https://studies.aljazeera.net/en/node/3857

[2] https://carnegieendowment.org/sada/56467

[3] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=EG

[4] https://bit.ly/3vendEl

[5] https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-egypt-at-b-outlook-stable-21-04-2022

[6] https://eipr.org/en/press/2022/03/new-report-external-debt-increases-during-first-year-covid-19-pandemic-each-egyptian

[7]https://www.reuters.com/world/middle-east/egypt-economic-growth-83-q2-expected-exceed-6-full-fiscal-year-pm-2022-02-16/