بیان مسئله
تصویر از امارات متحده عربی تصویری از آسمان خراش ها، وسایل نقلیه لوکس، مغازه های گران قیمت و فست فودهای زنجیره ای و... است که نشان از ثروت و رفاه این کشور دارد. با این حال، فقر درلایه های امارات وجود دارد. شکاف ثروت بین فقیر و غنی در امارات متحده عربی عمدتاً به دلیل میزان رفاه و حمایتی است که به اماراتی های بومی دربرابر کارگران مهاجر ارائه می شود.
یکی از ویژگی های مهم امارات، تنوع جمعیت آن است. امارات متحده عربی میزبان میلیون ها کارگر از بیش از 200 ملیت از سراسر جهان است. با این بستر اما سوء استفاده از نیروی کار مهاجر، که امارات متحده عربی تا حد زیادی به آن وابسته است، از بزرگترین زمینه هایی است که در سطح فقر امارات تاثیر دارد، گرچه دولت امارات هرسال یک سری تعهدات را در جهت بهبود وضعیت مهاجرین و کار اعلام می دارد اما همچنان عمیقا با شکاف اجتماعی بین افراد بومی و مهاجرین مواجه است. همراه با این مسئله امارات دارای فقر مناطق نیز است و اکثر درآمد و رفاه آن به 3 امارت بزرگ آن یعنی دبی، شارجه و ابوظبی تعلق دارد و دیگر امارت های آن جمعیت فقیر بومی بیشتری دارند. دولت امارات همچنین با ناامنی آب و مسائل مربوط به تامین غذا روبرو است که تشدید کننده فقر و نابرابری هستند.
شاخص فقر و نابرابری
نرخ فقر در امارات 19.5 درصد است و خط فقر در امارات برحسب درآمد 80 درهم (22 دلار) در روز تعریف شده است. 88 درصد از جمعیت امارات را مهاجران تشکیل می دهند[1] که عمده جمعیت فقیر در بین مهاجران است.
امارات متحده عربی در واقع یک کشور ثروتمند است، اما تعداد کمی از این ثروت بهره مند هستند. طبقات بالای جامعه اماراتی اکثریت این ثروت و درآمد را در اختیار دارند، که باعث می‌شود افراد بسیار بیشتری برای آنچه باقی مانده مبارزه کنند. کارگران مهاجر اغلب در کار اجباری دستمزد پایینی دریافت می کنند. البته ضریب جینی، در سال 2013- 32.5 و در سال 2018 – 26 درصد بود.[2]بر اساس پایگاه داده جهانی نابرابری، یک درصد از اماراتی ها حدود 22.8 درصد از کل درآمد را در امارات تشکیل می دهند، در حالی که 50 درصد جمعیت پایین اماراتی ها تنها 5.8 درصد را تشکیل می دهند. در مورد ثروت، یک درصد از افراد در امارات متحده عربی بیش از 50 درصد از ثروت کل کشور را در اختیار دارند[3].
زمینه های فقر و نابرابری
گرچه برخش شاخص های رفاهی امارات وضعیت مثبتی را نشان می دهد برای نمونه نزدیک به 57 درصد از جمعیت در سال 1975 بی سواد بودند اما دولت امارات نزدیک به 16 درصد از بودجه سالانه خود را صرف مدارس ساخت و یکی از پایین ترین نسبت دانش آموز به معلم در جهان را تجربه کرده است، 12 دانش آموز به ازای هر معلم.[4] اما از آنجایی که ثروت به طور مساوی توزیع نمی شود، شکاف های اجتماعی-اقتصادی عظیمی در امارات وجود دارد. در مجموع، ابوظبی و دبی 83.2 درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی را کنترل می کنند که تا حد زیادی به دلیل تولید و عرضه نفت ابوظبی و پایگاه تجاری دبی است. شارجه نیز اقتصاد خود را بر اساس تجارت و نفت بنا کرده است، اما به تولید نیز وابسته است. هر 3 امارت دارای شهرهای مدرنی هستند که به اندازه سایر کشورهای بزرگ صنعتی پیشرفته هستند. امارت های دیگر نفت کمی دارند. در سال 1999 آنها تنها 6.9 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دادند. آنها به شدت به یارانه های دولت مرکزی امارات وابسته هستند. در طول دو دهه ولیعهدهای ابوظبی تلاش کردند تا کمک های ابوظبی را به امارت های فقیرتر محدود کنند و برنامه های خصوصی سازی صنایع بزرگ دولتی را تسریع بخشند. که نابرابری مناطق در امارات را تشدید کرد.[5]
همچنین عدم موفقیت امارات متحده عربی در ادغام شهروندان خود در بخش خصوصی اقتصاد به سطوح بالای فقر آن کمک کرده است. تنها 0.34 درصد از اماراتی‌ها در بخش خصوصی کار می‌کنند که بیشتر مشاغل خدماتی است[6].
وضعیت کارگران مهاجر در سطح فقر و نابرابری امارات متحده عربی
در امارات، تمایزات اقتصادی واضح بر اساس ملیت و جنسیت نیز وجود دارد. در حالی که بسیاری از خدمات اولیه اجتماعی به مهاجران با نرخ های کاهش یافته ارائه می شود، شهروندان اماراتی حقوقی تقریباً دوبرابر حقوق افراد مهاجر در مشاغل مشابه دارند و به یارانه ها، کمک های مالی، وام ها، خدمات رایگان و حقوق بازنشستگی دسترسی دارند. ابتکار Emiritization ده ها سال است که در حال اجراست و هر شرکتی با بیش از 100 کارمند را ملزم می کند تعداد معینی از اماراتی ها را در لیست حقوق و دستمزد خود داشته باشد. اتباع خارجی به دلیل ماندن بیش از حد تاریخ ویزای خود جریمه می شوند، در حالی که تا زمان پرداخت بدهی های خود از خروج از کشور منع می شوند. جریمه ها بین 25 تا 100 درهم (7 تا 27 دلار) برای هر روز پس از تاریخ انقضای ویزا است. ناامیدی اقتصادی ناشی از این سیاست، علاوه بر ناامیدی ناشی از هزینه های استخدام، مهاجران را به ویژه در برابر استثمار نیروی کار در امارات آسیب پذیر کرده است[7]. به گزارش تریبون نیوز، تنها در سال 2017، 25000 کارگر مهاجر از اقامت خود فراتر رفته اند. امارات متحده عربی وضعیت دشواری را که سیاست آنها ایجاد کرده است، تشخیص داد. در آگوست 2018، دولت برنامه عفو عمومی را آغاز کرد و بخشی از جریمه‌های مربوط به ماندن بیش از حد ویزا و اعطای ویزاهای جدید را بخشید[8].
کارگران مهاجر اغلب مجبورند برای یافتن کار قانونی در امارات به آژانس های استخدام، پول بپردازند. بسیاری بلافاصله به این آژانس ها بدهکار می شوند و آنها را در معرض مشکلات اقتصادی قرار می دهند. دیده بان حقوق بشر در سپتامبر 2017 گزارش داد که امارات یک قانون کار حمایتی برای کارگران مهاجر تصویب کرده است. این قانون، آژانس‌های استخدامی را از دریافت هزینه‌ها منع کرده است. با این حال، هنوز نقاط ضعف آشکاری در قوانین کار امارات متحده عربی، به ویژه قوانینی که با کارگران مهاجر سروکار دارند، وجود دارد. میلیون‌ها کارگر، به‌ویژه آن‌هایی که وضعیت غیرقانونی در امارات دارند، دستمزد بسیار کمی برای زندگی دریافت می‌کنند و مجبور به کار در شرایط سخت یا ناامن می‌شوند. نابرابری مالی سیستماتیک، کارگران مهاجر را مجبور می‌کند که بار عمده فقر را در امارات متحده عربی تحمل کنند[9].
شهروندان امارات همچنین برای بسیاری از مشاغل دولتی از رفتار ترجیحی برخوردار می شوند. زنان به طور معمول در تصمیم گیری های استخدامی مورد تبعیض قرار می گیرند. به ندرت، آنها برای تحصیلات تکمیلی به خارج فرستاده می شوند. نخبگان امارات به طور فزاینده ای در دانشگاه های خارجی تحصیل می کنند تا درخود امارات.[10]
ناامنی آب و عرضه مواد غذایی
امارات دچار کم آبی است، به دلیل کمبود آب شیرین تجدیدپذیر، این کشور به نمک زدایی متکی است که 98 درصد از آب مورد نیاز 2 میلیون نفر در دبی را تامین می کند. مؤسسه منابع آب، این کشور را در بین 164 کشور با شدیدترین مشکلات تامین آب در رتبه دهم قرار داد[11].
ناامنی آب یک تهدید در حال ظهور در منطقه است. این موضوع احتمالاً ابتدا بر اعضای پایین‌ترین طبقات جامعه امارات تأثیر خواهد گذاشت. بهبود دسترسی و پایداری آب تأثیر مستقیمی بر میلیون‌ها نفری دارد که از هنجارهای غارتگرانه کار و فقر در امارات متحده عربی رنج می‌برند[12].
فقدان منبع پایدار آب شیرین به این معنی است که امارات نمی تواند غذای کافی برای حمایت از جمعیت خود تولید کند. کمتر از 5 درصد از زمین های امارات متحده عربی را زمین های زراعی تشکیل می دهد، با این حال بیش از 80 درصد از آب این کشور به این بخش کوچک کشاورزی اختصاص می یابد. به این ترتیب، امارات متحده عربی برای 90 درصد از عرضه مواد غذایی خود به واردات متکی است. این امر باعث می شود این کشور به شدت در برابر کمبودهای جهانی و تغییرات قیمت آسیب پذیر باشد. در حالی که امارات متحده عربی می‌تواند برای اکثر شهروندانش غذا فراهم کند، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که جمعیت آن می‌تواند در پنج سال آینده بیش از ۲ میلیون نفر افزایش یابد، که می‌تواند فشار بر عرضه مواد غذایی شکننده را افزایش دهد. مصرف به طور مشابه هر سال 12 درصد رشد می کند. کارگران مهاجر و سایر افراد کمتر ثروتمند می توانند ابتدا به دلیل این رشد آسیب ببینند[13].
[1] https://borgenproject.org/tag/income-inequality-in-the-united-arab-emirates/
[2] https://www.theglobaleconomy.com/United-Arab-Emirates/gini_inequality_index/
[3] https://borgenproject.org/poverty-in-the-united-arab-emirates/
[4] https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/United-Arab-Emirates-POVERTY-AND-WEALTH.html
[5] https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/United-Arab-Emirates-POVERTY-AND-WEALTH.html
[6] https://borgenproject.org/tag/income-inequality-in-the-united-arab-emirates/
[7] https://borgenproject.org/tag/income-inequality-in-the-united-arab-emirates/
[8] https://borgenproject.org/tag/income-inequality-in-the-united-arab-emirates/
[9] https://borgenproject.org/poverty-in-the-united-arab-emirates/
[10] https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/United-Arab-Emirates-POVERTY-AND-WEALTH.html
[11] https://borgenproject.org/poverty-in-the-united-arab-emirates/
[12] https://borgenproject.org/poverty-in-the-united-arab-emirates/
[13] https://borgenproject.org/poverty-in-the-united-arab-emirates/
